به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تاکید بر برگزاری دوره های آموزشی مالیات برای فعالان اقتصادی فارس

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۸۳۱۵

جلسه مشترک کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با محوریت بررسی بازنگری مواد قانونی مالیاتی در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی استان در اتاق بازرگانی فارس برگزار شد.

سهیلا محبی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی و علیرضا قدرتی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس تاکید کرد: نیاز است دوره‌های آموزشی جهت فعالان اقتصادی و مودیان در خصوص آشنایی، شناخت و بهره‌مندی از مواد قانونی مالیاتی و احتساب معافیت‌های مالیاتی در مورد بخش‌های مختلف از جمله مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها برگزار شود که مقدمات این مهم در اتاق بازرگانی استان در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: در بودجه ۱۴۰۳ شاهد کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش درآمد‌های مالیات هستیم درحالی که وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفته و شاهد کاهش ظرفیت کارخانه‌ها هستیم که منجر به پیامد‌هایی از جمله عمومیت فقر در جامعه خواهیم بود.

علیرضا قدرتی ادامه داد: مودیانی که فرار مالیات دارند نیاز به پیگیری از جانب اداره‌کل امور مالیاتی دارد چرا که ما از مالیات ستانی حمایت می‌کنیم، اما با فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و واحد‌های تولیدی باید با منطق و متناسب با شرایط خاص اقتصادی حال حاضر رفتار کرد؛ چرا که اغلب فعالان اقتصادی، تعهدات مالیاتی خود را به موقع انجام می‌دهند و علی‌رغم همه چالش‌ها و مشکلات پرچم مسئولیت اجتماعی را نیز برافراشته نگاه داشته‌اند.

او با اشاره به مجموعه اقدامات کمیسیون مسئولیت اجتماعی که موجب خرسندی فعالین این عرصه در استان است، افزود: سازو کار‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شود تا ضمن ایجاد انگیزه، اقدامات مثبتی در راستای مشوق‌های مالیاتی برای آن‌ها که در مبحث مسئولیت اجتماعی ورود می‌کنند، صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی فارس گفت: رسالت اتاق بازرگانی مطالبه‌گری است و کمیسیون مسئولیت اجتماعی در مورد عدم توجه به مفهوم نوظهور مسئولیت اجتماعی که رویکردی توانمندساز و ارزش‌آفرین در راستای مدیریت پایدار و مسئولانه است، لازم است به مباحثی توجه کند.

سهیلا محبی افزود: افول سرمایه‌های اجتماعی و در نتیجه نیاز به بازآفرینی اجتماعی و بازآفرینی اعتماد و شفافیت و از طرفی به دلیل عدم مصرف بهینه منابع نیاز به مطالبه‌گری و دخالت در تصمیم‌سازی‌های کلان در بحث مسئولیت اجتماعی و نهایتاً به‌عنوان یک نهاد دیده‌بان و ناظر موضوعات را به سمت امور اولویت‌دار اجتماعی سوق دهد تا باعث ایجاد رغبت و انگیزه در صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی شود.

او بیان کرد: در مقابل اهداف و برنامه‌های کلان سازمان امور مالیاتی نیز حرکت در جهت عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی است؛ بنابراین به لحاظ اهداف کلان اتفاق نظر وجود دارد، اما چرا‌هایی مطرح است، از جمله چرا تمایل جهت پرداخت مالیات و بیمه وجود ندارد و چرا راهکار‌های حمایتی و تشویقی به درستی اعمال نمی‌شوند؛ چرا آیین‌نامه‌های مالیاتی اجرایی سخت و غیرعملیاتی هستند و همچنین با وجود همه ابهامات و پیچیدگی‌ها چرا اصلاح نمی‌شوند، که باور داریم پاسخ‌دهی به این چرا‌ها می‌تواند موجب ارائه راهکار‌های موثر و کارآمد شود.

محبی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های کلان باید در دستور کار قرار گیرد تا انتظارات محقق و منتج به شفافیت‌ها شود، خواستار ارائه راهکار پیرامون رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و بعضا تناقضات جهت مودیان مالیاتی که در راستای مسئولیت اجتماعی فعال هستند، شود.

معاون اداره امور مالیاتی فارس نیز در این جلسه گفت: با توجه به تجدیدناپذیری ذخایر نفتی و در نهایت اتمام این نوع ذخایر؛ اخذ مالیات رویه صحیحی است، اما معافیت‌های مالیاتی باید هدفمند شود.

انصاری افزود: ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌ها به طور کامل، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها را پوشش می‌دهد، اما اجرای آن نیازمند تصحیح و تسهیل است و این در حالی است که در بازنگری‌های سالانه قوانین، پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی ضعف‌های ماده قانونی را به‌صورت پیشنهاد فهرست کرده تا مطرح شده و اصلاح صورت گیرد.

او با ابراز تاسف از اینکه برخی از صندوق‌های خیریه تخلف‌هایی در راستای فرار مالیاتی داشته‌اند، بیان کرد: ما نیازمند همکاری متقابل هستیم تا مطابق قانون حرکت کرده و در مواردی که نیازمند رفع نواقص است، اقدامات لازم صورت گیرد.

انصاری ادامه داد: متاسفانه اطلاع‌رسانی در خصوص مجموعه فعالیت‌ها و هزینه‌کرد‌های درآمد‌های مالیاتی به خصوص در زیرساخت‌های شهری کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دوره های آموزشی مالیات فعالان اقتصادی فارس اتاق بازرگانی فارس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی فارس مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی امور مالیاتی رئیس کمیسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۸۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/